ماده 1044 قانون مدنی و تبصره آن در این زمینه چنین مقرر می دارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان(اجازه) از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.» تبصره ـ «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه می باشد.» بنابراین با توجه به ماده مذکور، چنانچه دختر برای اجازه ازدواج به پدر و یا جد پدری دسترسی نداشته باشد، مثلاً در خارج از کشور یا در نقطه نامعلومی باشند، احتیاج به هیچ گونه اجازه ای ندارد و در ازدواج خود آزاد است. البته همان طور که در تبصره ماده مزبور ملاحظه می شود، بدوا عدم امکان دسترسی به پدر و جد پدری می بایست در دادگاه احراز شود.

:white_check_mark:بينه
:small_blue_diamond:تعداد شهودى که قانونا شهادت آنها میتواند یک امر حقوقى (مدنی یا جزائی) را اثبات کند مثلا دعوئی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات میشود مجموع دو شاهد را بینه گویند و گاه بینه چهار نفر میشود. در مثال اول یک شاهد را اصطلاحا ((نصف بینه)) گویند. (ماده ۲۴۷ آئین دادرسى کیفرى)

:white_check_mark:بينه تصرف
:small_blue_diamond:هرگاه مستند شهادت شاهد، تصرف مشهودله باشد آن بینه را بینه تصرف گویند.

:white_check_mark:بينه تعديل
:small_blue_diamond:شهودى که شهادت برعدالت کسى میدهند. شاهدى را که برعدالت دیگرى شهادت میدهد اصطلاحا معدل (بضم اول وتشدید وکسر ثانی) ومزکى (بروزن معدل) نامند.

:white_check_mark:بينه جرح
:low_brightness:شهودى که برعادل نبودن کسى شهادت دهند وبتعبیر دیگر به جرح کسى شهادت دهند.

:white_check_mark:بينه خارج
:small_blue_diamond:هرگاه مالى درتصرف کسى باشد و دیگری دعوی ملکیت آنرا کند و هر دو طرف بینه برمالکیت خود اقامه کنند بینه مدعى مذکور را بینه خارج نامند وبینه مدعى علیه متصرف را بینه داخل.

:white_check_mark:بينه يد
:small_blue_diamond:هرگاه مستند شهادت شهود، ید مشهودله باشد آن بینه را بینه ید گویند.

برای مطالعه بیشتر در مورد وکیل طلاق توافقی در اراک اینجا کلیک کنید.

در جلسه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه به شرط منعقده بین طرفین یک معامله، چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، مطابق تصمیم امروز اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله‎ای یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

بین دادگاه‎ها اختلاف پیش آمده بود که در این حالت اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار اخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد؟ که در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور قضات با اکثریت آراء مقرر نمودند با توجه شرط منعقده بین طرفین که چنانچه یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.
متاسفانه جزئیات بیشتری منتشر نشده و مشخص نیست این حکم، مشمول انتقال قبل از فسخ یا برگشت چک نیز می شود یا خیر؟

برای مطالعات بیشتر میتوانید به فصل تجارت مراجعه کنید.

خیر، این جرایم جزء جرایمی نیست که محکومیت به آن، موجب سوءسابقه محسوب شود و لذا برای این افراد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می گردد.

منبع: https://dadkoosha.ir

انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ
انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
2) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

3) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.
الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

اقسام انفساخ
انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
2) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

3) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.
الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

اگرمستاجرید و قصد جابه جایی دارید به نکته هایی بسیار مهم :x: اشاره می کنیم
خانه ای را انتخاب کنید که هنگام بازدید، تخلیه شده باشد.
به ایمنی ساختمان توجه و آسانسور، را بررسی کنید.
عیوب و نواقص احتمالی خانه و به خصوص تاسیسات را پیش از بستن قرارداد، شناسایی ودرپایین قرارداد اجاره بنویسید .
هنگام بستن قرارداد،حتما اصل سند و شناسنامه مالک را به دقت ببینید تا مالکیت وی برای شما اثبات شود.

پیش ازبستن قرارداد جای پارکینگ خود را درحضورمالک مشخص کنید.

پیش ازبه پایان رسیدن مدت اجاره خانه کنونی ، تکلیف ماندن یا جابه جا شدن را با مالک مشخص کنید.
به امکانات منزل توجه کنید، چون هرکدام از آنها برای شما در آینده هزینه ساز خواهد بود، پس آنچه را نیاز دارید، انتخاب کنید.
از میزان شارژ ماهانه خانه مورد نظرآگاه شوید.
 قرارداد اجاره خود را حتما در بنگاه یا دفاتر اسناد رسمی ببندید و ازهزینه آن نترسید

حق مسکن رو به چه نحو ميشه در عقد نامه به عنوان شرط ضمن عقد قید کرد؟
حق انتخاب مسکن توسط زوجه یکی از مواردی است که ممکن است با توافق زوجین به عنوان شرط ضمن عقد در قباله ازدواج درج شده و توسط زوجین امضا شود. معمولا این شرط به نحو زیر در قباله ها ذکر می‌شود:
حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود..

اگر حکم تمکین به نفع زوج توسط دادگاه صادر شود، آثار زیر به زوجه تحمیل می شود:
نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

زوج می تواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند.
عدم تعلق شرط تا نصف دارایی زوج به زوجه.

برای خواندن مطالب حقوقی بیشتر میتوانید به وبسایت تخصصی حقوقی دادکوشا https://dadkoosha.ir مراجعه کنید.

درخواست طلاق به‌ دلیل استنکاف(خودداری) زوج از پرداخت نفقه:

حکم طلاق به‌دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه به استناد شرایط عقدنامه، علاوه بر لزوم استنکاف شش ماهه ازپرداخت نفقه منوط به تقاضای الزام زوج به پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق است.

جرایم علیه بشریت، نقضهای فاحش حقوق بینالملل کیفری هستند که توسط افراد عادی  ارتکاب مییابند. مطالعه درباره مرتکبین جرایم علیه بشریت، شناخت خوبی از عوامل و فرایندهای  ارتکاب این جرایم برای دستیابی به موضعگیری بهتر باهدف از بین بردن یا کاهش چنین جرایمیارائه  مینماید. ارائه تصویری درست و دقیق از اینکه مرتکبین تحت تأثیر چه عوامل و فرایندهایی دست به  ارتکاب این جرایم میزنند، به معنای توجیه جرایم و بخشودن مرتکبین نیست، بلکه ب ه این معنا است  که آگاهی روشنتری از قابلیتها و فرایندهای مؤثر در ارتکاب این جرایم به دست آوریم، چراکه  این بهترین تدبیر حفاظتی در مقابل جرایم علیه بشریت است. ازجمله فرایندهای مؤثر در ارتکاب این جرایم، فرایندهای روانی است؛ تفکر ما - آنها با دو سازواره قومپرستی و بیگانه تواند در یستیزی م جهت تقویت اتحاد و همبستگی گروه خودی وتضعیف خود بازداریهای طبیعی در مقابل ارتکاب  جنایت بر بیگانگان غیرخودی عمل نماید. همچنین مرتکبین بهمنظور غلبه بر ناهماهنگی شناختاری  ناشی از تمایل به داشتن احساس خوب درباره خودو احساس بد و گناه حاصل از ارتکاب جرم، سعی  میکنند رفتار خود را عقالنی و موجه نمایند و بر این اساس، خود را به لحاظ روانی فریب دهند.  های مکانیسم توجیه ارتکاب جرم که باعنوان مکانیسمهای دفاعی سالمت روانی توصیف میشوند،  راه را برای ارتکاب بیشتر این جرایم باز می گونهکنند، به ای که رهایی از ارتکاب جرم، دشوار می شود تا جایی که به تسلسل تباهی میرسد؛ فرایندی که در آن، فرد از یک انسان عادی تبدیل به مرتکب ی میشود که آمادگی ارتکاب هر جرمی به هر طریق وحشیانه و هولناک را دارد

اصل‏ دوم قانون اساسی

جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:
1- خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏
تسلیم‏ در برابر امر او.
2 - وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.
3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.
4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
5 - امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.
6 - کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا،
که‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏
معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏
پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و
سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و
فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.